وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن از طریق صدور بخشنامه ها تاکید داشته است.در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه ای آن باید گفت که مرجع وضع قانون قوه مقننه و مرجع صدور بخشنامه قوه مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا گردیده و نیز اصل یکصد و هفتاد آن(قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.)میتوان گفت که بخشنامه های موصوف در مورد معلمین ورزش قابلیت اجرایی ندارد و سایر معلمین را شامل میشود.از نظر کم و کیف وظایف معلمین ورزش با سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کاملا منطقی است.کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا،ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه ای ناگوار خواهد شد و این در حالی است که دروس نظری مانند ریاضی ، فیزیک ،ادبیات و... متضمن خطری برای سلامت دانش آموزان نیست تا بتوان معلمین مربوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند 1 ماده 59 ق.م.ا قرار داد.

قانون مجازات اسلامی در ماده59مقرر می دارد:

اقدامات زیر جرم محسوب نمی شود

1.اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد